اتخذت الهيئة العامة للتأمين الصحي عدداً من الإجراءات والتيسيرات لتخفيف الأعباء الإجرائية عن أصحاب المعاشات، وتسهيل حصولهم على الخدمات العلاجية، في إطار العمل على استكمال الربط الرقمي مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأكد الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تقدمت بمقترح يستهدف تخفيف أعباء التجديد السنوي للبطاقات العلاجية لأصحاب المعاشات، من خلال إتاحة تجديد البطاقة العلاجية لمدة عام كامل، بما يقلل الحاجة إلى تكرار إجراءات التجديد، ويجنب أصحاب المعاشات مشقة التردد على أكثر من جهة لاستيفاء المستندات المطلوبة.
التحول الرقمي يفتح بابًا جديدًا لتيسير خدمات أصحاب المعاشات
وأشار إلى أن الهيئة قدمت مقترحًا لتخفيف عبء التجديد السنوي للبطاقات العلاجية لأصحاب المعاشات، من خلال إتاحة تجديد البطاقة لمدة عام كامل، هذا يسهم في تقليل الحاجة لتكرار إجراءات التجديد ويفتح الباب لتجنب مشقة التردد على أكثر من جهة.
عدم إلزام صاحب المعاش بإحضار طابعة تأمينية
وأوضح أن التيسيرات المقترحة تشمل عدم إلزام أصحاب المعاشات بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي، يعتمد ذلك على البيانات المسجلة إلكترونيًا، بما في ذلك معلومات استقطاع التأمين الصحي من المعاش.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية، وتقليل الأعباء الإجرائية عن كبار السن، كما أن الربط الرقمي المستكمل بين التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات.
خطوة جديدة نحو «خدمة بلا ورق»
وتؤكد الهيئة أن استكمال الربط الرقمي بين منظومتي التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية.
ويستهدف هذا التحول بصورة خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن، عبر تقليل عدد مرات التردد على مكاتب التأمينات والجهات المختلفة، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وشدد الدكتور تامر مدكور على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن استكمال الربط الرقمي سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات، ويدعم بناء منظومة أكثر سهولة وكفاءة، تضع المواطن في صدارة الاهتمام وتعتمد على التكنولوجيا بدلًا من الإجراءات الورقية.
وتتضمن التيسيرات المقترحة عدم إلزام صاحب المعاش بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو اعتماد وختم استمارة الاشتراك السنوي من مكاتب التأمينات الاجتماعية، مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي، والاستناد إلى البيانات المسجلة إلكترونياً على المنظومة، بما في ذلك البيانات الخاصة باستقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش، وفق مقترح الهيئة.
وأوضح مدكور أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال الربط الرقمي مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يتيح الاستفادة من البيانات المتاحة إلكترونياً وتبسيط الإجراءات، ويمهد لتقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة، مع تقليل الاعتماد على المعاملات والمستندات الورقية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الهيئة نحو تطوير منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، ورفع كفاءة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن، من خلال توظيف التكنولوجيا وتكامل قواعد البيانات بين مؤسسات الدولة.
وشدد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على أن استكمال الربط الرقمي بين التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر سهولة ومرونة، بما يسهم في تقليل الأعباء الإجرائية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
