1يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) لـ غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وعلاوة دورية (10%) من الأجر الوظيفي لـ المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  خلال الامؤتمر الصحفي اليوم، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إجراءات تم الإعلان عنها.

اتخاذ عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولى  على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة نحو 11 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف العام عليها لصالح محافظة الغربية، لاستخدامها في إقامة سوق للخُضر والفاكهة، وذلك بما يحقق خدمة المواطنين في المدينة في توفير السلع اللازمة لهم.

الموافقة على مشروع قانون “العلاوة”

وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.زيادة جديدة في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

زيادة جديدة في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

منح مالية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

حد أدنى جديد للأجور في الشركات: 7000 جنيه شهريًا

أشار مشروع القانون إلى أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي وعلاوات وبدلات ومناسبات يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، فإن الدولة تلتزم برفع دخل العامل ليصل إلى هذا الحد الأدنى. وسيتم إصدار القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة من قبل الوزراء المختصين.

حد أدنى جديد للأجور في الشركات: 7000 جنيه شهريًا

أشار مشروع القانون إلى أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي وعلاوات وبدلات ومناسبات يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، فإن الدولة تلتزم برفع دخل العامل ليصل إلى هذا الحد الأدنى. وسيتم إصدار القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة من قبل الوزراء المختصين.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.