جواز سحب قرارات انهاء خدمة الموظفين الذين تم إحالتهم الى المعاش المبكر
فتح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الباب أمام عودة الموظفين المتقاعدين بنظام المعاش المبكر، بناءً على طلبهم، وذلك في إطار فتوى مجلس الدولة رقم 1698 لسنة 2023 ملف / 86/ 2/ 407 بشأن جواز عدول الموظف عن طلب المعاش المبكر حتى بعد الموافقة عليه وصدور القرار رسميًا. وتعميم الفتوى على جميع الحالات المماثلة
أكد الجهاز أحقية الموظف العام فى طلب العودة للعمل مرة أخرى بعد تقدمه بطلب للمعاش المبكر طبقًا لحكم المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، وعدم استحقاقه المعاش إلا بعد سن الستين.
استند ذلك إلى فتوى مجلس الدولة بشأن الحالات المعروضه عليها، والتي توصلت إلى وجود ثغرة فى نظام المعاش المبكر ترتب عليها حرمان الموظفين من تسوية معاشاتهم في حالة المعاش المبكر؛ نظرًا لأن استحقاق العاملين بنظام المعاش المبكر معاشهم لم يتطلب ما اشترطه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من توافر مدد الاشتراك التى تعطى الحق فى معاش لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما قد يصعب تحقيقه فى كثير من الحالات، فتكون لذلك فاعلية وجدوى نظام المعاش المبكر على المحك، لسببين؛
الأول: مخالفته توجه المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى من عدم الانتقاص من المزايا والحقوق التأمينيه والمعاشية المكتسبة وفقًا لتشريعات سابقة.
والسبب الثانى: أن مقتضى ما تقدم أن يوقف عمليًا تسوية المعاش فى حالات المعاش المبكر، دون إلغاء هذا النظام أو تعديله بما لا يضمن تحقيق الغرض منه،
فضلًا عن بقاء الحظر المقرر على أصحاب تلك الفئة من الرجوع إلى العمل تحت أى مسمى بأى جهة من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وبالتالى ارتأت الجمعية العمومية أن هؤلاء الموظفين توقفت تسوية معاشاتهم، وكذلك منعوا من العودة إلى شغل وظائفهم بأى سبيل كان، على نحو يتطلب سرعة التدخل للمحافظة على بقاء وفاعلية نظام الإحالة للمعاش المبكر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتابعت الفتوى ، أنه لولا اعتقاد الموظفين المعروضة حالاتهم توافر شروط حصولهم على المعاش لما تقدموا بهذا الطلب، بما يعيب إرادتهم وينال من صحتها، ويقضى إلى افتقار القرارات التى وافقت على طلبهم التقاعد بنظام المعاش المبكر إلى صحيح أسبابها وهو الحصول على معاش، وصدرت مشوبة بمخالفة القانون لتعيب سببها القائمة عليه، لذلك فإن لمصدرها أن يقوم بسحبها، مع جواز استصحاب الرأى ذاته على حالات أخرى بشرط تماثلها فى الظروف والملابسات بقرار من الجهة الإدارية المختصة.
