قرار استبعاد أخصائيي التطوير من حافز التدريس مبني على أن هذا الحافز يقتصر على المعلمين القائمين بالتدريس المباشر وليس على الأخصائيين الذين لا يندرجون تحت فئة المعلمين وفقًا للقوانين المنظمة. هذا القرار يثير جدلًا حول عدالة نظام التحفيز ويشير الخبراء إلى آثاره السلبية المحتملة على روح التعاون داخل المدارس.
أسباب استبعاد أخصائيي التطوير
- التصنيف الوظيفي: أخصائي التدريس ليس من وظائف التعليم الخاضعة لقانون التعليم، وبالتالي لا يجوز منحه أي بدل يمنح للمعلمين وفقًا للقانون.
الآثار السلبية المحتملة
الإحباط وعدم التقدير: قد يشعر أخصائيو التطوير بالإحباط وعدم التقدير، مما قد يدفع البعض منهم إلى ترك العمل.
الفجوة المادية والمعنوية: قد يؤدي استبعادهم إلى اتساع الفجوة بينهم وبين المعلمين المعينين، مما يضعف روح التعاون والعمل الجماعي في المدارس.
وظيفة أخصائي تدريس ليست من وظائف التعليم
خاطبت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية بشأن بالإفادة بالرأي عن مدى أحقية أخصائي التدريس في صرف حوافز الصفوف الأولى للمنظومة الجديدة، الذين تم تسوية حالتهم الوظيفية بمؤهلات أعلى أثناء الخدمة من عدمه.
وأكدت المديريات التعليمية، أنّه بدراسة الموضوع مع الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أفادت بأنّ وظيفة أخصائي تدريس ليست من وظائف التعليم ولا تخضع لقانون التعليم، ولا يجوز منح من يشغلها أي بدل يتم منحه للمعلمين الخاضعين للقانون 2007/155 السابق الإشارة إليه.
“قرار استبعاد أخصائيّ التطوير من حافز التدريس يُعد تهميشًا واضحًا لدور أساسي في المدرسة. فالأخصائي هو المسئول عن الإحصاء والمعلومات والتحول الرقمي، وهو عنصر لا غنى عنه في نجاح العملية التعليمية. تجاهل جهوده يقلّل من قيمة العمل المؤسسي ويفتح بابًا لعدم العدالة. نطالب بإعادة النظر في القرار احترامًا لدور كل من يخدم المنظومة التعليمية.”
