بشرى سارة.. البدء في صرف المستحقات المالية للمعلمين مرتب وحوافز “الممدد خدمتهم” هذا الشهر . اعرف التفاصيل
في خطوة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية وضمان جودة الأداء داخل المدارس، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشيخة الأزهر عن تمديد خدمة المعلمين المحالين إلى المعاش خلال العام الدراسي 2025-2026 حتى نهاية العام الدراسي، وذلك تنفيذًا لتعديلات قانون التعليم رقم 139 التي تتيح استمرار المعلمين حتى 31 أغسطس 2025.
يأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الكفاءات التعليمية المتميزة، وتفادي أي عجز في أعداد المعلمين داخل الفصول الدراسية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بانضباط وكفاءة حتى نهاية العام دون تأثر نتيجة الإحالة المفاجئة للمعلمين على المعاش.
مد خدمة المعلم عند سن المعاش وصرف مستحقاته المالية
في خطوة تعكس تقدير الدولة للدور المحوري الذي يلعبه المعلمون في بناء الأجيال، أعلنت الجهات المختصة البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف المستحقات المالية للمعلمين الذين تقرر مد خدمتهم بالعمل بعد بلوغ سن المعاش، وذلك ضمن خطة سد العجز في الكوادر التعليمية وضمان استقرار العملية التربوية.
تفعيل القرارات الوزارية
يأتي صرف هذه المستحقات تفعيلًا للقرارات المنظمة التي أتاحت لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعانة بالخبرات التعليمية من المعلمين الذين أحيلوا للتقاعد وما زالوا قادرين على العطاء. ووفقًا لمصادر مسؤولة، فقد تم الانتهاء من مراجعة الكشوف النهائية للمستحقين في مختلف الإدارات التعليمية، لضمان وصول المستحقات لأصحابها دون تأخير.
تفاصيل الصرف والاستحقاق
تشمل المستحقات التي سيتم صرفها هذا الشهر ما يلي:
- المكافآت المقررة: مقابل الحصص أو الفترة الزمنية التي تم تمديدها وفقاً للعقود المبرمة يوم الخميس الموافق 25 /12.
- الفروق المالية: تسوية أي مستحقات متأخرة ناتجة عن إجراءات المراجعة الإدارية خلال الشهور الماضية.
- الحوافز: شمول المعلمين الممدد خدمتهم ضمن منظومة الحوافز المرتبطة بالأداء والمشاركة الفعلية في اليوم الدراسي.
- يمنح من تم استبقائهم في الخدمة حافز التدريس طالما حصلوا على نصابهم القانوني من الحصص.
تثمين الخبرات التربوية
وأكد خبراء تربويون أن قرار مد الخدمة وصرف المستحقات بانتظام يعد استثماراً في “بيت الخبرة” التعليمي، حيث يمتلك هؤلاء المعلمون مهارات ضبط الفصل وطرق التدريس التي تحتاجها الكوادر الشابة للتعلم منها. كما يساهم هذا القرار في سد الفجوات في بعض التخصصات النادرة والمناطق النائية.
“إن انتظام صرف هذه المستحقات هو رسالة طمأنة وتقدير للمعلم المصري، وتأكيد على أن حقوقه المالية هي أولوية قصوى لدى الحكومة.”
توجيهات للإدارات التعليمية
من جانبها، شددت الوزارة على مديري الإدارات التعليمية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المعلمين، وسرعة إنهاء الدورة المستندية الخاصة بأوراق الصرف، مع التأكيد على فتح قنوات تواصل مباشرة للرد على أي استفسارات تتعلق بقيمة المبالغ المودعة في الحسابات البنكية.
