مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة وإدانة دولية واسعة.. بيان مشترك من مجموعة دول عابرة للأقاليم تعليقًا على اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال»

أعلنت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولى سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين 29 ديسمبر، وذلك على خلفية قرار إسرائيل الاعتراف بما يعرف بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة.

تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وأوضحت البعثة الإسرائيلية أن طلب عقد الجلسة تقدمت به الصومال، التي ستتولى رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يناير، مشيرة إلى أن الجلسة ستُعقد الاثنين الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (23:00 بتوقيت موسكو).

وكانت إسرائيل قد اعترفت رسميًا يوم الجمعة بما يعرف بأرض الصومال، بعد توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتيًا عبدى الرحمن محمد عبد الله على إعلان مشترك للاعتراف المتبادل، لتصبح إسرائيل أول دولة فى العالم تعترف باستقلال الإقليم.

ويؤكد وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، وجمهورية إيران الاسلامية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يلي:

١-  الرفض القاطع لإعلان إسرائيل يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ عن اعترافها بإقليم “أرض الصومال” الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

٢- الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

٣-  الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.

٤- إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

٥- الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.