“اعرف مستحقاتك ” صرف المقابل المادي لـ رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للمعلمين من تاريخ استلام العمل حتي عام 2016 فقط .

صرف رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للمعلمين من تاريخ استلام العمل حتي عام 2016 ويصرف المعلم في الفترة من٢٠١٧ حتى سن المعاش ثلث الإجازة الاعتيادية .

صرف رصيد الإجازات للمعلمين من تاريخ استلام العمل حتي سن خروج المعلم للمعاش وليس لعام ٢٠١٦

يتم الصرف من بداية التعين حتى عام ٢٠١٦ صدور قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦

يتم تطبيق قانون ١٥٥لسته ٢٠٠٧ المعروف بقانون الكادر ويصرف المعلم فى الفترة من٢٠١٧ حتى سن المعاش ثلث الإجازة الاعتيادية حسب الوظيفه على الكادر

وبشرط أن يتقدم المعلم بالحصول على الإجازة له الحصول على ثلثى الإجازة وترحل ثلث الإجازة

وجه العمل ترفض لحاجة العمل اليه

وعلى المعلم تقديم بما يدل على بأن تتقدم للحصول على الإجازة ورفضت جهه العمل

فى اوارق القضية

بدون ذلك يتم الصرف من بداية التعين حتى صدور الخدمة المدنية ٢٠١٦ فقط

مدة وشروط وقواعد للحصول الاجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم والخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ، للعام الدراسى 2015 / 2016 حسب التعليمات الجديدة بعد تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية الخاصة بالاجازات وذلك حسب الدرجة الوظيفية لكل معلم والتى جاءت مدة الاجازة لكل درجة على النحو التالى :

• 1- معلم مساعد / معلم / معلم اول – مدة الاجازة الاعتيادية 30 يوما
• 2- معلم اول أ – مدة الاجازة الاعتيادية 35 يوما
• 3- معلم خبير – مدة الاجازة الاعتيادية 40 يوما
• 4- كبير معلمين – مدة الاجازة الاعتيادية 45 يوما

* مواعيـــد وشروط وقواعد للحصـــول علـــى الاجـــازات الاعتيــادية

1- اثناء العطلة الصيفية ويجوز الترخيص بها اثناء العام الدراسى بما لايتعارض مع مصلحة العمل

2- يجب أن يحصل المعلم على ثلثي أجازته سنويا واذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي طبقا لأحكام القانون الجديد المعروف باسم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .

3- لا يجوز الربط بين الإجازة الاعتيادية والإجازة العارضة حيث يحق للمعلم الحصول على أجازة اعتيادية دون النظر للإجازات العارضة الخاصة به .

علما بأن السنة تبدأ من٢٠٢٥/٧/١الى

٢٠٢٦/٧/١ طبقا للقانون الجديد وعلى أساسها يتم احتساب الإجازات

ام الإداريين يتم حساب رصيد الإجازات على اساس٢٠١٧

الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.