الزملاء الأعزاء، معلمي مصر الأفاضل،
تزامناً مع بداية أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وانطلاق إجازة نصف العام، تداولت بعض الأقاويل والاجتهادات الشخصية التي تشير إلى احتمال توقف أو عدم استحقاق المعلمين لـ “حافز التدريس” خلال شهري يناير وفبراير 2026، وذلك بدعوى توقف الدراسة الفعلية أو وجود المعلمين في لجان الامتحانات والعطلات الرسمية.
الحقيقة بخصوص مستحقاتكم المالية
افاد مسؤل الحسابات : نود أن نطمئن جميع الزملاء، وبناءً على ما تم رصده وتأكيده في كشوف مرتبات شهر يناير 2026 (إدارة ملوي التعليمية نموذجاً)، بأن حافز التدريس تم إدراجه بالفعل وهو موجود ضمن مفردات المرتب بشكل طبيعي.
لماذا يستمر الصرف قانوناً؟
وفقاً للقواعد المنظمة والقوانين المعمول بها، فإن حافز التدريس مرتبط بالعملية التعليمية بمفهومها الشامل، والتي تشمل:
- أعمال الامتحانات: وهي جزء أصيل ومكمل للعملية التدريسية والتقييمية.
- أيام العمل الفعلية: الإجازات الرسمية (مثل إجازة نصف العام) لا تمنع صرف الحوافز المقررة قانوناً طالما أن المعلم مستمر في خدمته ولم يتجاوز نسب الغياب القانونية.
- الاستحقاق السنوي: الحوافز التدريسية يتم جدولتها بناءً على ميزانيات معتمدة تغطي العام الدراسي بالكامل، بما في ذلك فترات التقييم.
رسالة طمأنة للزملاء
إن ما يتم تداوله من شائعات حول خصم الحافز لا أساس له من الصحة في الدفاتر المالية الحالية. لذا، نهيب بجميع الزملاء عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة من الإدارات المالية بمديرياتكم التعليمية.
نشكركم على جهودكم المخلصة خلال فترة الامتحانات، ونتمنى لجميع الزملاء عطلة سعيدة ومستحقات مالية كاملة تقديراً لعطائكم المستمر.
