“في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف على إرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، وفي ضوء الاستعدادات الجارية لأعمال الامتحانات، يبرز ‘إقرار الموانع’ كأهم الوثائق القانونية التي تضمن نزاهة العملية التعليمية. إن تفعيل بنود هذا الإقرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو التزام صارم بنص المادة (34) من القرار رقم (251) لسنة 2012م، والتي تضع سياجاً مانعاً يحظر مشاركة أي عضو في أعمال الامتحانات حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.”
“إن هذا الإجراء يضع شيخ المعهد ورئيس اللجنة أمام مسؤولية مباشرة لضمان عدم وجود أي تعارض للمصالح، حيث لا تهاون في تطبيق اللائحة التي تهدف إلى تجريد العمل الامتحاني من أي اعتبارات شخصية، مع التأكيد على أن التوقيع على هذا الإقرار يعد شهادة رسمية يترتب على عدم دقتها طائلة قانونية وفقاً لـ قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م، وذلك ضماناً لخروج الامتحانات بصورة تليق بمكانة الأزهر الشريف.”
(إقرار موانع)
نقر نحن الموقعون على هذا الإقرار أدناه بأننا: –
- عدم صدور قرار بحرماننا من أعمال الامتحانات وفقاً لما نصت عليه المادة (75) من قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (251) لسنة 2012م.
- ليس لدينا صلة قرابة وفقاً للمادة (34) من اللائحة (251) لسنة 2012 الخاصة بموانع الاشتراك في أعمال الامتحانات حتى الدرجة الرابعة.
- عدم حصولنا على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن عشرة أيام في أي مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفي ولم تنقضِ المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.
- عدم حصولنا على جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها عن خمسة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات ولم تنقضِ المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.
- عدم إحالتنا للمحكمة التأديبية أو الجنائية.
- عدم إحالتنا للتقاعد خلال إنعقاد الامتحانات.
(المقر بما فيه)
