“الأوقاف” تفتح باب التملك لـ “صغار المنتفعين” بقرار تاريخي 2026 وتملك الأراضي في لـ 5 حالات .
في إطار تطوير منظومة إدارة أموال وأعيان الوقف، صدر قرار هيئة الأوقاف المصرية رقم 56 لسنة 2026، والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 4 فبراير 2026، والذي جاء بتعديل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم 1595 لسنة 2022.
قرار رئيس هيئة الأوقاف رقم 56 لسنة 2026 بالسماح بتملك الأراضي التي لا تزيد عن ثلاث أفدنة والأماكن السكنية التي لا تزيد عن 300 م في القرى والعزب التابعة لهيئة الأوقاف المصرية .
ويُعد هذا القرار من أهم القرارات الحديثة التي تمس الواقع العملي للمستأجرين والمنتفعين بأراضي وأملاك الوقف.
بشرى لآلاف الأسر.. “الأوقاف” تفتح باب التملك لـ “صغار المنتفعين” بقرار تاريخي
في خطوة وُصفت بأنها “نقلة نوعية” لإنهاء أزمات دامت لعقود، أصدرت هيئة الأوقاف المصرية القرار رقم 56 لسنة 2026، والذي يمهد الطريق لتحويل آلاف المستأجرين إلى “ملاك”، واضعاً حداً لمعاناة صغار المزارعين وقاطني العزب والقرى مع عقود الإيجار السنوية.
وداعاً للمزادات.. التملك “بالممارسة” لـ 5 حالات
القرار الذي نُشر بجريدة “الوقائع المصرية” في 4 فبراير 2026، كسر القاعدة التقليدية التي كانت تفرض “المزاد العلني” كشرط وحيد للتصرف في أعيان الوقف. وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح من حق المواطنين تملك الأراضي في الحالات التالية مباشرة (بالممارسة):
- المساحات الصغيرة: التي لا تصلح للاستثمار المستقل.
- الأراضي “المحبوسة”: التي لا تزيد مساحتها عن 300 متر ويصعب طرحها للمزاد.
- صغار المزارعين: الأراضي الزراعية المتناثرة التي لا تتخطى مساحتها 3 أفدنة.
- السكن العائلي: الأراضي المستخدمة للسكن الفعلي في القرى والعزب.
- طلبات التقنين: الحالات التي تمتلك بالفعل عقود تقنين وضع يد.
توازن بين “حق الدولة” و”استقرار المواطن”
لم يغفل القرار مصلحة “مال الوقف”، حيث اشترط أن يتم الاستبدال (التمليك) بـ القيمة السوقية العادلة، مع ضمان عدم الإضرار بالمرافق المحيطة من ري وصرف. الهدف هنا ليس مجرد البيع، بل “فض الاشتباك” القانوني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الذين ارتبطت حياتهم بهذه الأراضي لأجيال.
قراءة قانونية: هل حان وقت التقنين؟
يرى خبراء القانون أن هذا القرار يمثل استجابة لواقع عملي صعب، حيث كانت الأراضي المتفتتة تمثل عبئاً إدارياً على الهيئة وصداعاً قانونياً للمنتفعين. وبحسب أحكام محكمة النقض، فإن “العبرة دائماً بمصلحة الوقف”، وهو ما يحققه هذا القرار من خلال تحصيل قيم عادلة تضخ في خزينة الوقف بدلاً من الإيجارات الزهيدة أو النزاعات القضائية.
نصيحة للمستفيدين: إذا كنت مستأجراً لأرض زراعية صغيرة أو تسكن في منزل مقام على أرض أوقاف داخل قرية، فإن هذا القرار هو فرصتك الذهبية للانتقال من خانة “المستأجر” إلى “المالك”. كل ما تحتاجه هو عقد تقنين صحيح والبدء في إجراءات الاستبدال وفق القيمة السوقية.
الخلاصة: هيئة الأوقاف لم تعد مجرد “جهة تحصيل”، بل تحولت بقرار 56 لسنة 2026 إلى شريك في التنمية، لتغلق ملفاً شائكاً من النزاعات، وتمنح الأمان لآلاف الأسر التي كانت تعيش على “كف الإيجار”.
