قرار وزير التعليم :بإحالة كل من ملاحظي اللجنة ومراقب الدور وأعضاء الأمن المعينين للجنة الامتحان للتحقيق لـ هذا السبب . مستند
انضباط اللجان أولاً: مكافحة الغش الإلكتروني في منظومة التعليم
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لضمان تكافؤ الفرص والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية، تأتي القرارات الحاسمة لتضع حداً لمحاولات الغش بكافة أشكالها، ولا سيما الغش الإلكتروني الذي بات يهدد سلامة الامتحانات. ولا تقتصر هذه الإجراءات على محاسبة الطلاب المخالفين فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة المراقبة والإشراف داخل اللجان لضمان أعلى مستويات الانضباط والالتزام.
وفي هذا الصدد، أصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم (٢٦٦) لسنة ٢٠١٤، والذي يحدد بوضوح المسؤوليات القانونية والإجراءات المتبعة في حال ضبط أجهزة اتصال حديثة داخل اللجان، مؤكداً على محاسبة المقصرين من القائمين على أعمال المراقبة والأمن لضمان بيئة امتحانية عادلة ونزيهة؛ وفيما يلي النص الكامل للقرار:
وزير التربية والتعليم :
- بعد الإطلاع على القانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته،
- وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧١ لسنة ١٩٩٧ بتنظيم وزارة التربية والتعليم،
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه،
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٤،
قـــــرر
المادة الأولى :
في حالة اكتشاف حمل الطالب الممتحن في الامتحانات العامة والمحلية أجهزة الاتصال الحديثة بأنواعها المختلفة حال تأديته الامتحان في اللجنة الفرعية المقيد بها، يحال كل من ملاحظي اللجنة الفرعية ومراقب الدور وأعضاء الأمن المعينين عن طريق لجنة الإدارة المختصة للجنة سير الامتحان للتحقيق.
المادة الثانية :
يعاقب المذكورين في المادة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته.
المادة الثالثة :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
