التعليم تصدر عقد وظيفة معلم مساعد بالتعاقد 2026 . pdf

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور القرار الوزاري رقم 445 بتاريخ 26 أكتوبر 2026، بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين، وفقًا للاحتياجات المعلنة من المديريات التعليمية.

وأوضحت الإدارة، أن القرار يتضمن التعاقد مع معلمي الفصل ومعلمي المواد، وفقًا للكشوف والأسماء الواردة به، مع تحديد أعداد المستفيدين بحسب الدفعات والتخصصات المحددة في القرار.

ودعت الإدارة المركزية لشئون المعلمين المستهدفين بالقرار إلى التوجه للمديريات التعليمية المعنية، لاستكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد، وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضحت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القرار يأتي ضمن الإجراءات المنظمة للتعاقد مع المعلمين المساعدين، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والعمل على سد العجز في أعداد المعلمين بمختلف التخصصات والمراحل الدراسية.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين
وأشارت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم إلى أن القرار الوزاري رقم 445 يتضمن عددا من الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع المعلمين المساعدين، وفقا للكشوف والأسماء والتخصصات المحددة في القرار.

وتتمثل أبرز النقاط التي تضمنها القرار فيما يلي:

التعاقد مع معلمي الفصل ومعلمي المواد وفقا للكشوف والأسماء الواردة بالقرار الوزاري.
تحديد أعداد المستفيدين من التعاقد وفقا للدفعات والتخصصات المحددة في القرار.
استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد وفق القواعد والضوابط المنظمة للعملية.
وشددت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين على أهمية الرجوع إلى النص الكامل للقرار الوزاري والكشوف المرفقة به، للتحقق من الأسماء والأعداد والتفاصيل المتعلقة بكل دفعة، والتعرف على الإجراءات الخاصة بالمستفيدين من القرار.

ويأتي الإعلان عن القرار في إطار تنظيم إجراءات التعاقد مع المعلمين المساعدين، وفقا لاحتياجات المديريات التعليمية، بما يدعم جهود الوزارة لتوفير الكوادر اللازمة للمدارس وتحسين انتظام العملية التعليمية.

خطة الحكومة لتحسين أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي
ويتزامن صدور القرار الوزاري بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين مع تحركات حكومية لتحسين أوضاع المعلمين المالية، تنفيذا للتكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي، وفي إطار تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026.

وفي هذا السياق، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، مؤكدين استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم تطوير العملية التعليمية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطط المستهدفة.

وأكد الوزيران أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للتنمية البشرية، التي تحظى بأولوية ضمن توجهات الدولة المصرية، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما متزايدا بتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين أوضاع المعلمين، ورفع كفاءة العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين
وأعلن وزيرا التربية والتعليم والمالية أن خطة تحسين أجور المعلمين تستهدف زيادة الأجور خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، وصولا إلى 15 ألف جنيه، وفقا لما أعلنه الوزيران خلال المؤتمر الصحفي المشترك.

وأوضح الوزيران أن الزيادات المقررة ستتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين على مدار العامين الماليين المقبلين، مع توزيع الزيادات وفقا للدرجة الوظيفية لكل فئة من فئات المعلمين.

وبحسب التفاصيل المعلنة، تتضمن خطة الزيادة المقررة ما يلي:

المعلم المساعد: زيادة إجمالية قدرها 5000 جنيه، بواقع 2500 جنيه في العام المالي 2027/2028، ومثلها في العام المالي 2028/2029.
المعلم: زيادة قدرها 2600 جنيه في كل عام مالي من العامين المحددين.
المعلم الأول: زيادة قدرها 2700 جنيه في كل عام مالي.
المعلم الأول أ: زيادة قدرها 2800 جنيه في كل عام مالي.
المعلم الخبير: زيادة قدرها 2900 جنيه في كل عام مالي.
كبير المعلمين: زيادة قدرها 3000 جنيه في كل عام مالي.
وتستهدف هذه الزيادات تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، ودعم قدرتهم على أداء مهامهم التعليمية، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

التعليم والمالية تؤكدان استمرار التنسيق لدعم المنظومة التعليمية
وجدد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية تأكيدهما الالتزام بمواصلة التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية وتنفيذ خطط التطوير المستهدفة.

كما تشمل جهود الحكومة تدريب المعلمين وتأهيلهم، ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب العمل على معالجة التحديات التي تواجه المدارس، ومن بينها القضاء على الفترات المسائية، بما يسهم في تحسين بيئة التعلم وتوفير ظروف تعليمية أفضل للطلاب.

نص عقد معلم مساعد 2026

ونصت المادة الأولي في القرار الوزاري أنه اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد بالنسبة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة (تظلمات الدفعتين الأولى، والثانية)، والبالغ عددهم (857)، أولهم محمود السيد محمد عبد الفتاح، وآخرهم  إسراء أحمد فرج أحمد أبو السعود.

تنص المادة الثانية في القرار الوزاري، أنه اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 يشغل وظيفة معلم مساعد – بالتعاقد – السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 378 لتظلمات الدفعة الثالثة، أولهم خالد جمال محمد سليم، وآخرهم أميرة سمير أحمد فهيم، وكذا عدد 685 لتظلمات الدفعة الرابعة، أولهم محمد السيد محمود محمد، وآخرهم – إسراء عبد الله إبراهيم عبد الوهاب.

وظيفة معلم مساعد بالتعاقد

كما تنص المادة الثالثة اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد والأسماء الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 12739 للدفعة الخامسة، أولهم إسلام رضا فتحي عطية الشاذلي، وآخرهم يسرا عرفات محمد محمد، وكذا عدد (28875 لاستكمال الدفعة الخامسة، أولهم عبد الله ماهر عبد الله فؤاد محمد، وآخرهم أماني أسامة جمال الدين محمد معتوق.

وأكدت المادة الرابعة في القرار الوزاري يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد ضمن نسبة 5% المقررة بموجب المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، الواردة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 423 للدفعة الخامسة، أولهم محمد مصطفى أحمد عبد الرحمن جاد، وآخرهم هناء رجب محمود عز الدين.

استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانوناً لشغل الوظيفة

وفي المادة الخامسة، أكدت الوزارة، علي أن تُحرر عقود شغل الوظائف، وفقاً للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانوناً لشغل الوظيفة، مع استثناء المذكورين بالمادة الرابعة من هذا القرار، من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وأكد القرار الوزاري، تتولى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين متابعة تنفيذ إجراءات تحرير العقود المذكورين بهذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية، يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.