الإجازات المستحقة للمعلم المتعاقد سنويا ( العارضة – الاعتيادية- المرضية ) العام الأول والثاني خلال مدة التعاقد في التعليم . مستند
دليل حقوق الإجازات للمعلمين المتعاقدين في وزارة التربية والتعليم
تمثل العقود الإدارية حجر الزاوية في تنظيم العلاقة الوظيفية بين الدولة وموظفيها، وتعد بنود الإجازات من أهم الحقوق التي تضمن توازناً صحياً بين العمل والحياة الخاصة. استناداً إلى “البند الرابع” من نموذج عقد عمل رسمي، نستعرض في هذا المقال تفاصيل أنواع ومدد الإجازات المقرة للطرف الثاني (المتعاقد) سنوياً، والضوابط الحاكمة لكل منها، بناءً على لقطات الشاشة المتداولة لمستند صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
حقوق الإجازات السنوية المقرة
وفقاً للنص الوارد في المستند، للطرف الثاني الحق في الإجازات الآتية خلال مدة التعاقد، محسوبة “كل سنة على حدة”:
1. الإجازات الرسمية والعطلات
يحق للمتعاقد الحصول على إجازة بأجر كامل خلال جميع أيام العطلات، والأعياد، والمناسبات الرسمية، والتي يتم تحديدها بقرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء.
2. الإجازة العارضة
تُقر الإجازة العارضة لمدة سبعة أيام في السنة الواحدة.
3. الإجازة الاعتيادية
يستحق المتعاقد إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر لمدة خمسة عشر يوماً في السنة، وذلك خلال مدة التعاقد الأصلية. ويوجد تفصيل هام في هذا البند، حيث تزداد مدة هذه الإجازة لتصبح ٣٠ يوماً بعد تجديد العقد، ويتم تنفيذها حصراً خلال فترة “الإجازة الصيفية”.
4. الإجازة المرضية
يحدد المستند مستحقات الإجازة المرضية على النحو التالي:
- إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام في السنة.
- إجازة مرضية بدون أجر لمدة عشرين يوماً أخرى في السنة.
5. إجازة الوضع (للعاملات المتعاقدات)
يتضمن العقد بنداً خاصاً للعاملات المتعاقدات، حيث يحق لهن الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل. ويتميز هذا البند بالآتي:
- لا تُستقطع هذه المدة من مدة العقد الأصلية.
- تُمنح بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة.
- يجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناءً على طلب مقدم من العاملة وتقرير طبي معتمد من المجلس الطبي المختص.
ملاحظة عن المستند: يظهر في لقطات الشاشة ختم دائري رسمي لجمهورية مصر العربية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مما يؤكد مرجعيته الإدارية. كما يوجد تاريخ جزئي (۱۱ / ۱۰) في إحدى الصور. من الجدير بالذكر أن هذا العرض مستند إلى “البند الرابع” من العقد النموذجي ولا يغطي كافة جوانب العلاقة التعاقدية.
