تعديلات قانون الإيجار القديم
نشر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، عبر صفحته الشخصية على منصة «فيسبوك»، أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، والذي يتضمن مضاعفة القيمة الإيجارية على مدار السنوات الخمس المقبلة.
من تنطبق عليه زيادة الإيجار؟
ونوه بأن القانون يشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط مثل:
المؤسسات والهيئات العامة والحكومية.
الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.
الشركات التجارية والمكاتب الإدارية.
وحدات الأوقاف.
كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟
وأوضح الخبير القانوني، أن القانون ينص على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا على الوحدات التي يشملها القانون، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، بحيث يتم احتساب الزيادة من قيمة الإيجار السارية وقت تطبيق القانون، قائلا: إذا كان إيجار الوحدة الخاضعة للقانون 1000 جنيه شهريًا يصبح الإيجار بعد تطبيق الزيادة السنوية كالتالي:
السنة الأولى: 1150 جنيهًا.
السنة الثانية: 1322 جنيهًا.
السنة الثالثة: 1520 جنيهًا.
السنة الرابعة: 1748 جنيهًا.
السنة الخامسة: 2010 جنيهات.
وبعد انتهاء هذه المدة، يكون العقد انتهى تلقائيًا وفقًا لأحكام القانون، ويصبح للمالك حق استرداد الوحدة.
وإليك أبرز التعديلات المقترحة:
زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية: ستصبح 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألّا تقل عن 1000 جنيه للوحدات الموجودة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى.
زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن: سيتم رفع القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
زيادة سنوية للقيم الإيجارية: يتم زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة 15 في المئة لمدة 5 سنوات، بدءاً من تاريخ سريان مشروع القانون الجديد.
وفي ما يتعلق بالعقود، أشار عابد إلى أن التعديل المقترح في مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن إنهاء كل عقود الإيجارات القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد.
كما يُلزم مشروع القانون الجديد المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.
وينص مشروع القانون الجديد أيضاً على منح المستأجرين الذين ينطبق عليهم القانون وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان.
تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
وكشف “رمزي” في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة في قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة
موعد الإخلاء النهائي للمستأجرين
تنص المادة (6) من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يُلزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية الفترة المحددة بالقانون، والتي تبلغ خمس سنوات.
آلية الطرد حال الامتناع عن الإخلاء
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المخالف، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض، ويُسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية لاحقة دون أن توقف تنفيذ أمر الطرد.
نسب الوحدات المتأثرة بالقانون
تشير البيانات إلى أن أعلى نسب للوحدات الخاضعة لـقانون الإيجار القديم تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بينما تبلغ النسبة في باقي محافظات الجمهورية حوالي 18%.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية المختصة جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة للاتفاق على الصيغة النهائية للقانون بما يضمن العدالة للطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين
ولتخفيف الأثر على المستأجرين، ينص مشروع القانون على توفير وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط يحددها رئيس مجلس الوزراء، لتأمين انتقال آمن للمواطنين المتضررين.
نهاية قوانين الإيجار القديم خلال خمس سنوات
بحسب المشروع، سيتم إلغاء العمل بجميع قوانين الإيجار القديم نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ تفعيل القانون، ما يعيد ضبط السوق العقاري ويمنح الملاك حرية التصرف في ممتلكاتهم وفقًا للقانون المدني.
