“انتصار قضائي: المحكمة تمنح طالبين 11 درجة إضافية في الثانوية العامة وتلحقهما بكلية الطب!” مستند
“انتصار قضائي: المحكمة تمنح طالبين 11 درجة إضافية في الثانوية العامة وتلحقهما بكلية الطب!”
أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة أحمد زويل بسوهاج، عن تعديل مجموع الطالبة حبيبة أحمد رشدي، إحدى طالبات الثانوية العامة دفعة 2025؛ بعد حصولها على «11 درجة زيادة» بحكم قضائي؛ لتصبح الأولى على المدرسة، وتلتحق بكلية طب سوهاج، وذلك الرغم من مرور 4 شهور من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.
الحكم القضائي: صدر حكم بمنح طالبة تدعى حبيبة أحمد رشدي، من مدرسة أحمد زويل بسوهاج، 11 درجة زيادة في نتيجة الثانوية العامة.
النتيجة: بعد إضافة الدرجات، أصبحت الطالبة الأولى على مدرستها، وتمكنت من الالتحاق بـ كلية طب سوهاج، وذلك رغم مرور حوالي 4 أشهر على ظهور النتيجة.
الطالب الثاني: كما صدر حكم قضائي آخر لصالح الطالب مدحت محمد أحمد فتحي، بمنحه درجتين ونصف زيادة، مما أدى لتغيير مساره من كلية العلاج الطبيعي إلى كلية الطب البشري.
منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب
وكتبت الصفحة الرسمية لمدرسة أحمد زويل: “نتقدم بالتبركات لابنتنا حبيبة أحمد رشدي في الصف الثالث الثانوي؛ لارتفاع درجتها إلى 94.6٪ بعد إضافة 11 درجة لمجموعها؛ بعد رفع القضية، وتمكنها من الالتحاق بكلية طب سوهاج، وحصولها على المركز الأول بالمدرسة”.
وفي الإطار نفسه، أعلن عصام مهنا المحامي بالنقض، عن فوزه بحكم قضائي لصالح الطالب مدحت محمد أحمد فتحي، ينص على منح الطالب درجتين ونصف زيادة في نتيجة الثانوية العامة الخاصة به؛ ليتغير بذلك مساره من كلية علاج طبيعي إلى كلية الطب البشري، وأيضا بعد 4 شهور من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.
على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إعلان نتيجة الثانوية العامة، ما زالت بعض الوقائع الفردية تلقي بظلالها على المشهد التعليمي، ومنها قضية الطالبة حبيبة أحمد رشدي، التي أثارت حالتها جدلًا واسعًا بعد أن حصلت على 11 درجة كاملة عقب صدور حكم قضائي يُعيد النظر في نتيجتها الرسمية.
على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إعلان نتيجة الثانوية العامة، ما زالت بعض الوقائع الفردية تلقي بظلالها على المشهد التعليمي، ومنها قضية الطالبة حبيبة أحمد رشدي، التي أثارت حالتها جدلًا واسعًا بعد أن حصلت على 11 درجة كاملة عقب صدور حكم قضائي يُعيد النظر في نتيجتها الرسمية.
القصة بدأت عندما فوجئت الطالبة وأسرتها بالنتيجة المعلنة في يوليو الماضي، مؤكدين وجود عدم تطابق بين مستوى إجاباتها في الامتحانات والدرجة التي حصلت عليها. ومع عدم استجابة التظلمات الأولية لمطالبها، لجأت الأسرة إلى القضاء الإداري للطعن على النتيجة والمطالبة بمراجعة كراسات الإجابة مراجعة دقيقة، وهو إجراء أصبح ملاذًا لبعض الطلاب في السنوات الأخيرة بعد تكرار شكاوى تتعلق برصد الدرجات والتصحيح.
وبعد جلسات عدة، أصدرت المحكمة حكمًا يُلزم وزارة التربية والتعليم بمراجعة الأوراق الخاصة بالطالبة، ليتبين وجود خطأ في رصد الدرجات، ما أسفر عن حصولها على 11 درجة إضافية كانت كفيلة بتغيير موقفها الدراسي بشكل كامل. هذا التعديل المتأخر أعاد الأمل للطالبة وأسرتها، واعتبروه انتصارًا للحق وللإجراءات القانونية التي اتخذوها.
وفور إعلان التعديل، سارعت مدرسة أحمد زويل — التي كانت الطالبة تدرس بها — إلى نشر تهنئة رسمية عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، قدمت فيها الشكر لكل من وقف إلى جوار الطالبة خلال رحلتها الطويلة للحصول على حقها، معتبرة ما حدث “نموذجًا لضرورة تحري الدقة في عملية التصحيح ورصد الدرجات للحفاظ على حقوق الطلاب”.
وتفاعل عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب مع التهنئة، معربين عن سعادتهم بحصول الطالبة على حقها، لكنهم طالبوا في الوقت نفسه وزارة التربية والتعليم بوضع ضوابط أكثر صرامة في مراجعة النتائج قبل إعلانها رسميًا، خاصة أن أي خطأ—even لو بدرجة واحدة—قد يُغيّر مسار مستقبل طالب بالكامل.
وتُعيد هذه الواقعة فتح الملف القديم المتجدد حول دقة التصحيح وآليات ضبط الجودة داخل كنترولات الثانوية العامة، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة التي تحدد مصير كل طالب. كما تُسلط الضوء على الدور المهم للقضاء في إنصاف الطلاب والتأكد من حصول كل منهم على حقه الكامل دون ظلم أو تقصير
