قرار محافظ المنوفية رقم 1675 لسنة 2025 :
بعد الاطلاع على الدستور؛
- وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتقرير إنهاء وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٨٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى؛
- وعلى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم ٦٠٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تطبيق أحكام المادة (٣) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ والمواد المرفقة؛
- وعلى قرار المحافظ رقم ١٢٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بدائرة المحافظة؛
- وعلى كتاب المستشار الهندسي بالمحافظة رقم (٤٩/٢٦٨) في ٢٠٢٥/١٠/٢٨ والمرفق به أصل المحاضر التي انتهت إليها اللجنة العليا لحصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى طبقاً لما ورد من اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمشكلة بقرار المحافظ رقم ١٢٥٥ لسنة ٢٠٢٥؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛
قرار محافظ المنوفية رقم 1675 لسنة 2025
بعد الاطلاع على الدستور؛
- وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتقرير إنهاء وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٨٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى؛
- وعلى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم ٦٠٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تطبيق أحكام المادة (٣) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ والمواد المرفقة؛
- وعلى قرار المحافظ رقم ١٢٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بدائرة المحافظة؛
- وعلى كتاب المستشار الهندسي بالمحافظة رقم (٤٩/٢٦٨) في ٢٠٢٥/١٠/٢٨ والمرفق به أصل المحاضر التي انتهت إليها اللجنة العليا لحصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى طبقاً لما ورد من اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمشكلة بقرار المحافظ رقم ١٢٥٥ لسنة ٢٠٢٥؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛
قـــــــــــــــرر
(المادة الأولى)
تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة العليا لحصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بناءً على ما ورد إليها من اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمشكلة بقرار المحافظ رقم ١٢٥٥ لسنة ٢٠٢٥ وذلك على النحو الموضح بالكشوف المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثانية)
يُعمم هذا القرار بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بدائرة المحافظة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في ٢٠٢٥/١١/٢
محافظ المنوفية لواء / إبراهيم أحمد أبو ليمون
إتبعنا
