رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية تُنظّم آليات ندب الوكلاء لسد العجز والأنصبة المقررة للحصص ومتابعة العملية التعليمية.

رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية تُنظّم آليات ندب الوكلاء لسد العجز ومتابعة العملية التعليمية

في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز كفاءة العمل الإداري والتعليمي داخل المعاهد الأزهرية، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الانضباط واستقرار العملية التعليمية، تواصل رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تضمن حسن سير العمل بمختلف المراحل الدراسية. وفي هذا السياق، أصدرت رئاسة القطاع مذكرة تنظيمية بشأن ضوابط ندب الوكلاء بالمعاهد الأزهرية وآليات سد العجز، بما يسهم في دعم الأداء الإداري والتربوي، وتحقيق المتابعة الفاعلة للعملية التعليمية داخل المعاهد على مستوى الجمهورية.

أصدرت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية مذكرة تنظيمية بشأن آليات ندب الوكلاء بالمعاهد الأزهرية، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد وضمان حسن سير العملية التعليمية والإدارية داخل المعاهد على مستوى الجمهورية.

وأكدت المذكرة أن القرار يأتي بهدف إتاحة الفرصة لقيادات المعاهد الأزهرية للقيام بمهامهم على الوجه الأمثل، ومتابعة انتظام العمل في ظل الظروف الراهنة، مع تعزيز متابعة العملية التعليمية وحضور الطلاب والتواصل الإلكتروني معهم بصورة مستمرة.

ونصت المذكرة على قيام المناطق الأزهرية بندب وكلاء للمعاهد الأزهرية الشاغرة لهذه الوظيفة، مع تحديد ضوابط الاختيار في حالة وجود أكثر من وكيل داخل المعهد، بحيث يتم اختيار الوكيل الشرعي أو العربي من بين أقدم المعلمين في نطاق تخصصه.

كما أوضحت المذكرة أنه في حال وجود عجز في مادة التخصص للمعلم الذي وقع عليه الاختيار، يتم إسناد جدول دراسي له وفقًا لنصاب الحصص المقرر لكل وظيفة، بما يحقق التوازن بين احتياجات العمل الإداري ومتطلبات العملية التعليمية.

وبيّنت المذكرة الأنصبة المقررة للحصص الأسبوعية لشاغلي الوظائف المختلفة، حيث يبلغ نصاب المعلم الأول 12 حصة أسبوعيًا، والمعلم الأول (أ) 10 حصص أسبوعيًا، والمعلم الخبير 8 حصص أسبوعيًا، وكبير المعلمين 6 حصص أسبوعيًا.

وفيما يتعلق بتوزيع الوكلاء على المعاهد الأزهرية، أوضحت المذكرة أن المرحلة الابتدائية يكون بها وكيل شرعي أو عربي، بالإضافة إلى وكيل ثقافي. أما المعاهد التي تضم المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيتم تحديد عدد الوكلاء وفقًا لطبيعة المعهد وعدد الفصول، بما يضمن حسن الإدارة والمتابعة الفعالة للعملية التعليمية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على دعم الاستقرار الإداري داخل المعاهد، وسد العجز في الوظائف القيادية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط والفاعلية خلال العام الدراسي.