التعليم | خطة إنقاذ لسد عجز المعلمين.. تحركات جديدة على 3 محاور تشمل قوائم الانتظار ومعلمي الحصة قبل العام الدراسي الجديد
خطة إنقاذ لسد عجز المعلمين.. تحركات جديدة على 3 محاور قبل العام الدراسي الجديد
مفاجأة للمعلمين.. مصادر تكشف خطة عاجلة لسد العجز تشمل قوائم الانتظار ومعلمي الحصة خلال أيام
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي يتم مناقشتها لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية تستهدف دعم العملية التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بعد التوصل لاتفاق بشأن تلك الخطوات.
مصادر تكشف خطة عاجلة لسد العجز تشمل قوائم الانتظار ومعلمي الحصة
وقالت المصادر خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن الوزارة تتحرك حاليًا وفق عدة محاور متوازية لسد العجز، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم بإعطاء أولوية قصوى لتوفير المعلمين داخل المدارس.
وأضافت المصادر أن المحور الأول يتمثل في تفعيل أحكام القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024، الخاص بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة في وظائف التعليم، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان، وذلك متى استوفوا شروط شغل وظيفة معلم وفقًا للقانون وبطاقة الوصف الوظيفي، بما يتيح الاستفادة من الحاصلين على مؤهلات تربوية لسد العجز بالمدارس.
مصادر تكشف خطة عاجلة لسد العجز تشمل قوائم الانتظار ومعلمي الحصة
وأوضحت المصادر أن الوزارة انتهت كذلك من الإجراءات الخاصة بالمعلمين الموجودين على قوائم الانتظار، لافتة إلى أن إعلان النتائج سيكون قريبًا، وقد يتم خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لبدء إجراءات توزيع المقبولين على المدارس التي تعاني من نقص في أعداد المعلمين.
وأكدت أن الوزارة تدرس أيضًا زيادة أعداد المستفيدين من التعاقد مع معلمي الحصة ممن تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، على أن يتم التعاقد معهم وفق عدد محدد من الحصص يتم الاتفاق عليه، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم في مواجهة العجز داخل المدارس، خاصة في التخصصات الأكثر احتياجًا، وذلك بعد نجاحهم في مسابقة التعيينات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشددت المصادر على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لسد العجز في المعلمين من خلال أكثر من مسار، بما يضمن انتظام الدراسة وتحسين جودة العملية التعليمية، مع مراعاة الاستفادة من جميع الكفاءات المؤهلة للعمل بالتدريس.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستواصل الإعلان تباعًا عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بكل محور، فور الانتهاء من اعتمادها، في إطار خطة تستهدف توفير أكبر عدد ممكن من المعلمين قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وشددت المصادر على أن أي إجراءات خاصة بالتعيين في وزارة التربية والتعليم ستتم وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، ومن خلال مسابقات يتم الإعلان عنها رسميًا، بما يضمن تكافؤ الفرص والاختيار وفقًا للمعايير والشروط المحددة، مشددة على أنه لا توجد أي تعيينات مباشرة خارج الإطار القانوني المعتمد.
في الوقت اللي الوزارة بتجهز فيه للعام الدراسي الجديد، ملف عجز المعلمين رجع يتصدر المشهد، خصوصًا مع وجود احتياج كبير في بعض المدارس والتخصصات.
مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم كشفت لـ”القاهرة 24″ إن فيه حزمة إجراءات جديدة بيتم تجهيزها لسد العجز، وبعد الوصول لاتفاق على الخطوات التنفيذية، هتبدأ الوزارة تتحرك في أكتر من اتجاه عشان تضمن وجود المعلمين داخل الفصول مع بداية الدراسة.
أول خطوة على الطاولة هي تفعيل القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024، واللي يسمح بالاستفادة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية اللي حصلوا على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، وإعادة تعيينهم في وظائف التعليم بشرط توافر شروط شغل الوظيفة، وده بهدف استغلال الكوادر الموجودة بالفعل داخل المنظومة.
أما الملف اللي منتظره عدد كبير من المعلمين، فهو قوائم الانتظار.
المصادر أكدت إن الوزارة خلصت الإجراءات الخاصة بالمعلمين الموجودين على القوائم، وإنه جاري التحرك نحو الاستعانة بيهم لسد العجز، على أن يتم توزيعهم وفق احتياجات المدارس والتخصصات المطلوبة.
وبجانب ده، فيه اتجاه لدراسة زيادة أعداد المستفيدين من التعاقد مع معلمي الحصة، خاصة من تجاوزوا سن الـ45 عامًا، على أن يكون التعاقد وفق نظام محدد بعدد حصص يتم الاتفاق عليه، وذلك للاستفادة من خبراتهم في التخصصات اللي فيها عجز، بعد اجتيازهم الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصادر أوضحت إن خطة الوزارة مش قائمة على حل واحد، لكنها ماشية بأكتر من مسار في نفس الوقت، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من المعلمين وتحقيق استقرار العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي.
وفي نفس الوقت، أكدت المصادر إن أي تعيينات جديدة داخل وزارة التربية والتعليم مش هتتم بشكل مباشر، ولكن من خلال مسابقات رسمية يتم الإعلان عنها وفق القواعد القانونية، لضمان تكافؤ الفرص واختيار الأفضل من بين المتقدمين.
يعني باختصار.. الفترة الجاية فيها تحركات على ملف المعلمين، بين قوائم انتظار، ومعلمي حصة، وإجراءات تنظيمية جديدة، والهدف الأساسي: تقليل العجز وتجهيز المدارس قبل انطلاق الدراسة.
