أقام الدكتور هاني الصادق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة بعد تراجع نتائج المنتخب
وأشارت الدعوى إلى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة.
كما كشفت الدعوى أن جماهير مصر كانت تأمل في عودة أمجاد المنتخب الوطني مع مجلس إدارة الاتحاد الحالي، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، حيث ودّع المنتخب بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا، ما يثير تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر، رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية.
وأوضحت الدعوى أن قرار اتحاد الكرة في 6 فبراير 2024 بتكليف حسام حسن مديرًا فنيًا جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني يفتقر للخبرة التدريبية اللازمة لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية.
وأكدت الدعوى أن استمرار الإخفاقات يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يمثل إهدارًا للمال العام.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، كما التمس مقيم الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها وتهيئتها للمرافعة، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن منظومة كرة القدم حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير.
محامي عبد العاطي ..موكلي يوتيوبر وليس تيك توكر ومحتواه خاضع للرقابة قبل النشر
وفي سياق منفصل، أستمعت هيئة محكمة جنح مستأنف الاقتصادية لمرافعة المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع البلوجر محمد عبد العاطي، خلال جلسة استئنافه على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين في قضية نشر محتوى خادش للحياء العام.
وأشار المحامي إلى أن موكله يوتيوبر وليس تيك توكر، ويقدم محتواه عبر منصة يوتيوب التي تقوم بمراجعة الفيديوهات قبل نشرها، مؤكدًا أن المحتوى مصنف للفئة العمرية +18، ولا يطال النشء.
كما طالب المحامي بعرض فيديوهات من مسلسلات رمضان المليئة بالإيحاءات والخدش للحياء، وذلك في محاولة لمقارنة محتوى موكله، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل هيئة المحكمة، التي أكدت أنها لا تقوم بمشاهدة المسلسلات.
واختتم المحامي مرافعته مطالبًا هيئة المحكمة ببراءة موكله من الحكم الصادر بالحبس سنتين، مع التأكيد على طبيعة محتواه الرقمي والرقابة المسبقة على فيديوهاته.
