رسميًا.. قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% وإضافة علاوة غلاء المعيشة في يوليو 2026
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتباراً من أول يوليو المقبل، تطبيق زيادة المعاشات وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذى يؤكد أن الزيادة السنوية للمعاشات يستحق صرفها مع بداية شهر يوليو من كل عام وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن نسبة الزيادة المقررة هذا العام.
في لفتة إنسانية جديدة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم شبكات الحماية الاجتماعية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على القرار الجمهوري الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب إقرار علاوة غلاء معيشة إضافية بنسبة 5%، وذلك بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2026.
تأتي هذه القرارات كجزء من حزمة اجتماعية عاجلة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل ملايين المتقاعدين وأسرهم، ومساعدتهم في مواجهة الارتفاع العالمي في تكاليف المعيشة وتأمين حياة كريمة لشرائح الدخول الثابتة.
تفاصيل حزمة الزيادات الجديدة لمستحقي المعاشات
وفقاً للقرار المصدق عليه، تشمل المستحقات الجديدة ما يلي:
- الزيادة السنوية الدورية: المقدرة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المعاش المستحق، وهو الحد الأقصى المعمول به وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
- علاوة غلاء المعيشة: بنسبة 5% إضافية تدمج مع المستحقات لضمان موازنة القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.
ملاحظة هامة: سيتم تطبيق هذه الزيادات بشكل تلقائي على الحسابات التأمينية للمستفيدين، بحيث تدرج كاملة ضمن ميزانية الصرف المقررة لشهر يوليو 2026.
موعد وآليات الصرف لتيسير العملية على المواطنين
أفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأن عمليات الصرف بالقيم الجديدة ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء، 1 يوليو 2026. ولتجنب التكدس والتسهيل على أصحاب المعاشات، أتاحت الهيئة منافذ صرف متعددة تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي والبنوك التجارية.
- المحافظ الإلكترونية المربوطة بالهواتف المحمولة ومنافذ الدفع الإلكتروني السريع (مثل فوري وأمان).
تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع التعديلات التشريعية الأخيرة التي صدق عليها الرئيس لرفع القسط السنوي الموجه للتأمينات والمعاشات من الخزانة العامة للدولة، مما يضمن الاستدامة المالية الكاملة للمنظومة والوفاء بحقوق المواطنين على المدى الطويل.
يمكنك الاطلاع على تفاصيل إضافية حول التغطية الإخبارية لحزم الحماية الاجتماعية من خلال تقرير حول قرارات التأمينات الاجتماعية، حيث يستعرض المتحدث الرسمي الأبعاد الاقتصادية لتوفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من المعاشات.
