مع إعلان زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، ظهرت تساؤلات عديدة بين أصحاب المعاشات حول طبيعة هذه الزيادة؛ هل هي زيادة استثنائية جديدة تُضاف إلى الزيادة السنوية المعتادة؟ أم أنها تمثل الزيادة الدورية التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؟
حقيقة زيادة يوليو 2026
وفقا للقرار الصادر وتصريحات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي أن الزيادة الجديدة هي الزيادة الدورية السنوية المقررة لأصحاب المعاشات وليست علاوة استثنائية إضافية خارجها.
وقد أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% ليست زيادة استثنائية، وإنما هي الزيادة السنوية العادية التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في شهر يوليو من كل عام، موضحا أن قانون التأمينات وضع آلية واضحة لزيادة المعاشات سنويًا، بحيث ترتبط الزيادة بمعدلات التضخم، على ألا تتجاوز الحد الأقصى الذي يسمح به القانون وهو 15%.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت منذ شهر أبريل في إعداد الدراسات الخاصة بقيمة الزيادة من خلال وضع سيناريوهات مختلفة، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية باعتماد الزيادة بأقصى نسبة قانونية وهي 15%، وبذلك فإن أصحاب المعاشات لا يحصلون على زيادتين؛ واحدة دورية وأخرى استثنائية، وإنما يحصلون على الزيادة السنوية المقررة قانونًا عن عام 2026.
طريقة حساب الزيادة الجديدة
يمكن لأصحاب المعاشات حساب قيمة الزيادة بأنفسهم من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في نسبة 15%، ثم إضافة قيمة الزيادة إلى المعاش الأساسي، فعلى سبيل المثال:
صاحب معاش قيمته 2000 جنيه يحصل على زيادة قدرها 300 جنيه، ليصبح معاشه 2300 جنيه.
صاحب معاش قيمته 5000 جنيه يحصل على زيادة قدرها 750 جنيهًا، ليصبح معاشه 5750 جنيهًا.
إذا كان المعاش الحالي 6000 جنيه، قيمة الزيادة: 900 جنيه، المعاش بعد الزيادة: 6900 جنيه.
صاحب معاش قيمته 10000 جنيه يحصل على زيادة قدرها 1500 جنيه، ليصبح معاشه 11500 جنيه.
مع مراعاة أن الزيادة لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للزيادة.
من المستفيدون من زيادة المعاشات؟
تطبق الزيادة الجديدة على أصحاب المعاشات والمستحقين وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يتم صرفها ضمن مستحقات شهر يوليو 2026.
ويتيح هذا الحساب لأصحاب المعاشات التعرف على قيمة مستحقاتهم الجديدة بسهولة من خلال معرفة قيمة المعاش الحالي وإضافة نسبة الـ15% المقررة.
لماذا استند قرار الرئيس إلى القانون رقم 71 لسنة 1964؟
رغم أن الزيادة الجديدة هي الزيادة الدورية السنوية وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026 استند أيضًا إلى أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
وهنا يأتي السبب وراء إدراج بعض الفئات التي لم تكن تستفيد من الزيادة السنوية في السابق، حيث استخدم القرار هذا السند القانوني لتوسيع نطاق المستفيدين من الزيادة، فلم يكن الهدف من الاستناد إلى القانون رقم 71 لسنة 1964 إنشاء علاوة استثنائية جديدة لجميع أصحاب المعاشات، وإنما ضمان شمول فئات معينة بالزيادة السنوية بعد أن كانت خارج نطاقها.
فئات جديدة تدخل ضمن المستفيدين من زيادة المعاشات
من أبرز ما جاء به القرار الجديد أنه شمل فئات لم تكن معاشاتها تقبل الزيادة السنوية في السابق، وهي أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وأصحاب المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه الفئات أصبحت مشمولة بالزيادة طالما تقرر لها معاش، وذلك ضمن إجراءات إصلاح وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية.
ويعني ذلك أن كل صاحب معاش مستحق لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سيحصل على زيادة يوليو 2026 بنسبة 15%، وفقًا للقواعد التي حددها القرار، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو إجراءات جديدة، وتُحسب الزيادة على إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026.
كما نص القرار على مراعاة الحد الأدنى القانوني، بحيث تربط الزيادة بنسبة 15% أو بما يكمل مجموع ما يحصل عليه صاحب المعاش من معاش وإعانات وزيادات إلى الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أكبر.
هل تشمل الزيادة كل أنواع المعاشات؟
أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة تسري على كل من يتقاضى معاشًا تحت أي مسمى من الهيئة، دون استثناء، ويشمل ذلك المعاشات التي كانت تستفيد من الزيادات السنوية من قبل، بالإضافة إلى الفئات الجديدة التي تم إدراجها وفقًا للقرار.
كما أوضح القرار أن إعانة العجز المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك المنحة الاستثنائية المقررة بالقانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023، لا تدخل ضمن قيمة المعاش التي يتم حساب الزيادة على أساسها.
