قرار عاجل من وزارة المالية يخص خطباء المكافأة والعاملين على الحسابات والصناديق الخاصة. مستند
بشأن تقنين أوضاع لوائح الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص
تنفيذاً لخطة وزارة المالية لتقنين أوضاع اللوائح والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص غير المعتمدة من وزارة المالية الواردة ضمن حصر لوائح الجهات، وإزاء انتهاء المدة المقررة بموجب كتاب دوري رئاسة مجلس الوزراء رقم (٣-٢٤٣٦٦) بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢٥ لتنفيذ التزام كافة الجهات بنهو إجراءات تقنين أوضاع تلك اللوائح من وزارة المالية (لجنة اللوائح الخاصة بقطاع الحسابات والمديريات المالية) خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
نود التفضل بالإحاطة أنه قد صدر كتاب دوري رئاسة مجلس الوزراء رقم (٣-٢٠١٤٠) بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٢٦ الذي بموجبه يتحتم على كافة الجهات التابعة للوزارات / المحافظات / الجامعات اتخاذ اللازم نحو تنفيذ توجيهات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بما يلي (وذلك خلال مدة تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦):
- نهو إجراءات تقنين أوضاع كافة لوائح الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص – الواردة ضمن حصر لوائح الجهات – من وزارة المالية (لجنة اللوائح الخاصة).
- التنسيق مع وزارة المالية (لجنة اللوائح الخاصة) بشأن تنفيذ ما قرره مجلس المحافظين بجلسته رقم (١٠) المنعقدة بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠٢٦ بالبند رقم (١٤ / فقرة ٢) من تعميم العمل بلائحة المشروعات النمطية التي تم اعتمادها في عدد من المحافظات على باقي اللوائح ببعض المحافظات التي لم ترد ضمن حصر لوائح المحافظات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ بكافة المحافظات.
- فتح حساب خاص بالبنك المركزي لكل لائحة تم اعتمادها وبذات مسماها، وكذا تعديل مسميات الحسابات الخاصة المفتوحة لتتطابق مع اللوائح التي تم اعتمادها.
- تثبيت جميع العاملين بالدولة بعقود مؤقتة أو باليومية، والذين يتقاضون رواتبهم من الصناديق الخاصة، وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية وفي كافة الوزارات، دون استثناء أو تخصيص لجهات بعينها.
في رد رسمي من وزارة المالية بشأن أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، تم التأكيد على عدد من الحقوق الوظيفية المهمة التي تهم مئات الآلاف من العاملين بهذه الجهات.
أولاً: الحد الأدنى للأجور
أكدت وزارة المالية أن العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة من الفئات المخاطبة بقرارات الحد الأدنى للأجور، ولا يوجد ما يمنع من صرف الحافز التكميلي المقرر لاستكمال الحد الأدنى للأجر، متى توافرت شروط الاستحقاق، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة وخصمًا على الموارد الذاتية للصناديق.
ثانيًا: الترقيات ورفع الدرجات الوظيفية
استنادًا إلى فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وافقت اللجنة المالية بمجلس الوزراء على عدم تجميد الأوضاع الوظيفية للعاملين الذين تم تثبيتهم على درجات شخصية بالفصل المستقل، وأقرت:
جواز رفع درجاتهم الوظيفية إلى الدرجات الأعلى عند استيفاء المدد البينية المقررة.
عدم حرمانهم من الاستفادة من مسارات التدرج الوظيفي أسوة بغيرهم من العاملين.
ثالثًا: ضم مدد الخبرة العملية والعلمية
كما أكدت الموافقة على جواز النظر في ضم مدد الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الدرجات الشخصية بالفصل المستقل قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
ما الذي يعنيه ذلك؟
العاملون بالصناديق والحسابات الخاصة الذين تم تثبيتهم على درجات شخصية لا يجوز تجميد أوضاعهم الوظيفية، ويحق لهم الاستفادة من الترقيات ورفع الدرجات الوظيفية وضم مدد الخبرة، كما يحق لهم الاستفادة من الحد الأدنى للأجور متى توافرت شروط الاستحقاق.
ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- وزارة التنمية المحلية: (العاملون بجميع المحافظات، ومجالس المدن، والمراكز، والأحياء، والوحدات المحلية).
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: (العاملون بالصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص والتعليم المدمج بالمجالس والجامعات الحكومية والمراكز البحثية).
- وزارة التربية والتعليم: (العاملون بصناديق الحسابات المدرسية والأنشطة والخدمات التعليمية).
- وزارة الصحة والسكان: (العاملون بصناديق التحسين، وصناديق العلاج بأجر، والمستشفيات، والمديريات والمجموعات الصحية).
- وزارة الزراعة، وزارة الري، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي… إلخ: (كافة الصناديق والمشاريع المعتمدة على الموارد الذاتية والحسابات الخاصة التابعة لهذه الوزارات).
- خطباء المكافأة يتبعون وزارة الأوقاف، وتُطبق هذه التعليمات على الصناديق والحسابات الخاصة التي تدار داخل وزارة الأوقاف ومديرياتها الإقليمية.
- المتعدّون على بند الحسابات الخاصة / النذور:
- خطباء المكافأة هؤلاء يصرفون مستحقاتهم ومكافآتهم المالية بشكل مباشر من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوزارة الأوقاف (مثل حساب النذور وموارد الصناديق الخاصة بالمديريات).
- هذه الفئة تحديداً ينطبق عليها قرار وزارة المالية والشرط الوارد بالكتاب الدوري (70) من حيث ضرورة تقنين اللائحة المالية للحساب الصارف ومطابقة مسماه بالبنك المركزي.
- المنضمون على بند (3/4) أو (1/3) بالوزارة:
- تم نقل وتعديل أوضاع بعض خطباء المكافأة والتعاقد معهم على البنود والموازنة العامة للوزارة (بند الأجر مقابل العمل)، وهؤلاء أصبحت مستحقاتهم تصرف من الموازنة العامة للدولة وليس من الصناديق الخاصة.
- المُلحقون على بند التحسين (المكافأة المقطوعة):
- يصرفون مكافأة شهريّة بناءً على اعتمادات وضوابط وزارة الأوقاف، وتحدد الجهة التمويلية للتحسين بحسب توزيع المستحقين بين الباب الأول للموازنة أو موارد الصناديق الذاتية للمديريات.
الخلاصة: من يعمل من خطباء المكافأة على حساب النذور أو حساب الخدمات والتبرعات أو الحسابات الذاتية الخاصة بمديريات الأوقاف هو المعني بالدرجة الأولى بالإجراءات المذكورة في قرار تقنين الحسابات الخاصة.
خلاصة القول: القرار صادِر من وزارة المالية ليطبَّق على جميع العاملين بالصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص عبر كافة وزارات وقطاعات الدولة والهيئات العامة والمحافظات.
لذا تهيب وزارة المالية بالسادة المسئولين بالجهات الإدارية، وكذا المراقبين الماليين ومديري المديريات المالية وممثلي وزارة المالية بالالتزام بمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتنسيق مع الجهات الإدارية، مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل جداً.
المالية تصدر الكتاب الدوري رقم 70 لسنة 2026: مهلة حتى نهاية العام لتقنين أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارات والجامعات والمحافظات
في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة المالية وتنظيم الحسابات والصناديق الخاصة، أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية الكتاب الدوري رقم (70) لسنة 2026، والموقع من الدكتور أحمد هريدي محمد، رئيس القطاع، بشأن تقنين أوضاع لوائح الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص غير المعتمدة.
وجاء هذا الكتاب تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة برقم (3-20140) بتاريخ 4 أغسطس 2026، والتي تشدد على ضرورة إنهاء كافة إجراءات التقنين والتنسيق قبل الموعد النهائي المحدد في 31 ديسمبر 2026.
وألزمت وزارة المالية كافة الجهات التابعة للوزارات والمحافظات والجامعات باتخاذ الإجراءات العاجلة وفقاً للمحاور التالية:
- إنهاء تقنين اللوائح: الانتهاء الكامل من تقنين أوضاع لوائح الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص التي لم تكن معتمدة سلفاً، من خلال لجنة اللوائح الخاصة بقطاع الحسابات والمديريات المالية.
- تعميم لائحة المشروعات النمطية: التنسيق مع لجنة اللوائح الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس المحافظين (الجلسة رقم 10 بتاريخ 21 فبراير 2026)، القاضية بتعميم لائحة المشروعات النمطية المعتمدة في عدد من المحافظات على باقي الجهات والمحافظات الأخرى لضمان توحيد الإجراءات وتسريع معدلات التنفيذ.
- ضبط الحسابات بالبنك المركزي: فتح حساب خاص بكل لائحة يتم اعتمادها لدى البنك المركزي المصري وبنفس المسمى المعتمد، مع تعديل مسميات الحسابات القائمة لتتطابق تماماً مع اللوائح الرسمية.
واختتمت وزارة المالية كتابها الدوري بمطالبة كافة المسئولين بالجهات الإدارية، إلى جانب المراقبين الماليين ومديري المديريات المالية وممثلي الوزارة، بالالتزام التام بتمثيل الوزارة ومتابعة التنفيذ الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على التعامل مع هذه التعليمات بصلابة وباعتبارها “أمراً هاماً وعاجلاً جداً”.
آخر موعد لاستكمال الإجراءات: 31 ديسمبر 2026.
