عاجلمصر

وزير الكهرباء: قررنا إلغاء نظام الممارسات نهائيا آخر صور التقديرات الجزافية لفواتير استهلاك الكهرباء .

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إجمالي الفاقد في توزيع الكهرباء يبلغ نحو 16.7%، منها قرابة 10% فاقد فني، فيما يُعزى الجزء المتبقي، الذي يقترب من 7%، إلى التعديات (السرقات) على التيار الكهربائي من جانب المستخدمين، معلنا العمل على تحسينات فنية وتشريعات جديدة للحد من الفاقد، بالتوازي مع إجراءات تستهدف ضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم العودة إلى تخفيف الأحمال.

وأوضح عصمت، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة توزيع الكهرباء ورفع كفاءة الشبكات، واتخاذ إجراءات لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي، إلى جانب إصدار قوانين وإجراءات جديدة تستهدف الحد من الفاقد في مختلف مراحل المنظومة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الفاقد الفني المرتبط بعمليات توليد الكهرباء وانتقالها يبلغ نحو 4%، مؤكدا اتخاذ إجراءات لمعالجة أسباب الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل، بما يدعم الاستفادة من الطاقة المنتجة ويرفع كفاءة المنظومة الكهربائية.

وفيما يتعلق باستقرار إمدادات الكهرباء، أكد عصمت عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن القطاع يمتلك سيناريوهات تشغيلية جاهزة للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي قد تؤثر على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

وأضاف أن الوزارة تنسق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتجهيز محطات إنتاج الكهرباء للعمل بمزيج الوقود المتاح، بما يتيح مرونة أكبر في التشغيل، ويرفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي ويحد من استهلاكه.

وأوضح الوزير أن الوزارة غيّرت أنماط تشغيل محطات الإنتاج، وزادت الاعتماد على الطاقات المتجددة، وأدخلت أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب تشغيل محطات التوليد الحراري الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للوقود.

وكشف عصمت أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ساعة من 214.09 جرام عام 2014 إلى 174.57 جرام حاليا، كما ساعدت على توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن الشبكة القومية نجحت في استيعاب الأحمال المرتفعة، بعدما سجل الحمل الأقصى 40.2 جيجاوات خلال أغسطس 2026، وهو مستوى غير مسبوق، مع الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية.

وأكد عدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرا إلى وجود سيناريوهات تشغيلية جاهزة للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات.

وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي قد تؤثر على استقرار التغذية الكهربائية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح، بما يتيح مرونة أكبر في التشغيل ويرفع كفاءة استخدام الوقود ويحد من استهلاكه.

وفي إطار تطوير منظومة التعامل مع المشتركين، أشار عصمت إلى إلغاء نظام الممارسات، باعتباره آخر صور التقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك، مع توحيد آلية المقايسات في جميع شركات الكهرباء، ضمن إجراءات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى