التعليم : استرداد حافز التدريس الصادر للأخصائيين وإحالة المتسبب للشئون القانونية . ” مستند “
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضبط صرف المزايا المالية والحوافز وفق الضوابط التشريعية المعتمدة، حسمت الإدارة المركزية لشئون المعلمين الجدل الدائر حول مدى استحقاق الأخصائيين المالي لحافز التدريس. وأكدت الوزارة في كتاب دوري رسمي حظر صرف الحافز لكافة فئات الأخصائيين والموجهين، مشددةً على اقتصاره حصراً على المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، مع توجيه المديريات التعليمية ببدء إجراءات استرداد المبالغ المصروفة بالخطأ وإحالة المتسببين للمساءلة القانونية.
أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحاً حاسماً بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بضوابط استحقاق حافز التدريس، وذلك رداً على الاستفسارات الواردة من المديريات الإقليمية حول موقف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والمكتبات والأنشطة. وأوضحت الوزارة أن أحكام القرار حصرت الصرف على شاغلي وظائف التعليم الممارسين للتدريس الصفي الفعلي، مما يستوجب وقف الصرف لغير المستحقين وتحويل المخالفات للشئون القانونية.
وجهت وزارة التربية والتعليم تنبيهاً شديد اللهجة للمسئولين الماليين والإداريين بالإدارات والمدارس، بشأن حظر صرف حافز التدريس لفئات الأخصائيين بكافة تخصصاتهم. وأكد مستند رسمي حديث استرداد أي مبالغ تم صرفها دون وجه حق لهؤلاء العاملين، لتضع الوزارة بذلك حداً للاجتهادات الميدانية وتؤكد الالتزام التام بالقواعد المالية الصادرة عن مجلس الوزراء.
فبالإشارة إلى كتاب سيادتكم بشأن الاستفسار المقدم من إدارة بلبيس التعليمية بخصوص أحقية أخصائي (اجتماعي – تطوير – نفسي – صحافة – مكتبات – مسرح) في صرف حافز التدريس من عدمه، نفيدكم علماً:
اختص قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 صرف حافز التدريس للسادة شاغلي وظائف التعليم والقائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، ولم يتضمن تلك الفئة من الأخصائيين والموجعين، وعليه، لا يتم صرف حافز التدريس للأخصائيين، وفي حالة صرف أي مبالغ مالية يتم استردادها، وتحويل المسئول عن ذلك للشئون القانونية. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،، مدير الإدارة: د. أمين كريم (1/10/2026)
مستشار الوزير لشئون المعلمين والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين: د. نادية عبدالله عوض ثانياً: التحليل والتعقيب الصحفي
ثانياً: التحليل والتعقيب الصحفي
1. الأبعاد الإدارية والقانونية
- سند الصرف: يستند القرار بشكل مباشر إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025، والذي حصر استحقاق “حافز التدريس” في الفئات التي تقوم بالتدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية. JPEG
- استبعاد الأخصائيين: أكد المستند بوضوح خلو القرار المذكور من شمول الأخصائيين (الاجتماعيين، النفسيين، الصحافة، المكتبات، المسرح، وتطوير التكنولوجيا) بهذا الحافز، نظراً لاختلاف طبيعة مهامهم الوظيفية عن التدريس الصفي المباشر. JPEG
- المساءلة المالية: شددت الإدارة المركزية على ضرورة استرداد أي مبالغ تم صرفها بالخطأ لهذه الفئات، مع إحالة المتسببين في الصرف غير القانوني إلى الشئون القانونية. JPEG
2. التعقيب المهني
- حسم الجدل: يضع هذا الرد الرسمي حداً للجدل والاستفسارات المتكررة المتبادلة بين الإدارات التعليمية والمديريات بشأن مدى جواز منح حافز التدريس للأخصائيين، مؤكداً على ضوابط الصرف المرتبطة بالقوانين والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء. JPEG
- تنبيه للمديريات: يحمل المنشور صفة تحذيرية صارمة للمسئولين الماليين والإداريين بالمدارس والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالقواعد المقررة وعدم الاجتهاد في صرف حوافز لفئات غير مستحقة قانوناً تجنباً للمساءلة التأديبية. JPEG
