تربيه وتعليمعاجلقرارات ومنشوراتمعلمي الحصة

التعليم تعلن موعد إجراءات التعاقد مع المعلمين المساعدين( وننشر نص القرار الوزاري رقم (225) pdf التفاصيل الكاملة وموعد التعاقد . مستند القرار

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري الخاص بتعيين المعلمين المساعدين الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين الـ 30 ألف معلم، والمتظلمين في الدفعات الأولي والثانية والثالثة اجمالي عدد الدفعة الخامسة بالتظلمات و الـ ٥ ٪ إجمالا ((43975)) معلم سيتم التعاقد معهم و استلامهم العمل بداية من ١ نوفمبر ٢٠٢٦.

قرار وزاري رقم (225) بتاريخ 2026/10/26

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام: (198) لسنة 2008، و(93) لسنة 2012، و(16) لسنة 2019، و(212) لسنة 2020، و(15) لسنة 2024، و(169) لسنة 2025؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛

وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتحديد اختصاصاتها؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه، وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزاري رقم (190) الصادر بتاريخ 2023/10/4، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لعدد (10,902) لشغل وظيفة معلم مساعد، (الدفعة الأولى)؛

وعلى القرار الوزاري رقم (158) الصادر بتاريخ 2024/9/8، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لعدد (20,204) لشغل وظيفة معلم مساعد، (الدفعة الثانية)؛

وعلى القرار الوزاري رقم (223) الصادر بتاريخ 2025/9/3، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لشغل وظيفة معلم مساعد لعدد (1,840) – تظلمات الدفعة الثانية، وعدد (7,614) للدفعة الثالثة، ونسبة (5%) بعدد (47) للدفعة الثالثة، وكذا عدد (13,989) للدفعة الرابعة، ونسبة (5%) بعدد (72) للدفعة الرابعة؛

وعلى إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بشأن حاجة المديريات التعليمية لشغل عدد ثلاثين ألف وظيفة معلم مساعد، من خلال التقدم إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، بتاريخ 2025/1/14 للدفعة الخامسة؛

وعلى المذكرة المعروضة من السيدة الأستاذة/ مستشار الوزير لشئون المعلمين، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين بتاريخ 2026/10/14 بشأن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار وزاري بشغل السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة لوظيفة معلم مساعد عن طريق التعاقد؛ وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير، رقم (2627) المؤرخة في 2026/10/20، وتحقيقاً للصالح العام؛

قــــرر:

(المادة الأولى)

اعتباراً من 2026/11/1 يشغل وظيفة معلم مساعد – بالتعاقد – السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة (تظلمات الدفعتين الأولى، والثانية)، والبالغ عددهم (857)، أولهم السيد/ محمود السيد محمد عبد الفتاح، وآخِرهم السيدة/ إسراء أحمد فرج أحمد أبو السعود.

JPEG

فإعمالاً لنصي المادتين (73)، و(76) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والواردين بالباب السابع من القانون المضاف بالقانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، المعدل بالقوانين أرقام: (198) لسنة 2008، و(93) لسنة 2012، و(16) لسنة 2019، و(212) لسنة 2020، و(15) لسنة 2024، و(169) لسنة 2025.

وبناء على إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة المديريات لشغل عدد (30000) معلم مساعد، فقد صدر القرار الوزاري رقم (225) بتاريخ 26/10/2026 (المرفقة صورته) بشأن شغل وظائف معلم مساعد، طبقاً للمادة (4) من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013.

لذا أرفق لسيادتكم – مع كتابي هذا – كشفاً بأأسماء السادة المقرر تحرير عقود لهم في نطاق مديريتكم، وفقاً للقرار الوزاري المرفق؛ لعرضه على السيد المحافظ؛ للتفضل بالتوجيه نحو تحرير عقود شغل الوظيفة للمذكورين، وفقاً للنموذج المرفق بلائحة الباب السابع من قانون التعليم المشار إليها، وذلك بعد استيفاء كافة مسوغات التعيين، طبقاً لنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، مع مراعاة استثناء المذكورين بالمادة الرابعة من القرار مرفق، من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ضمن المُسوّغات المتطلبة قانوناً لشغل الوظيفة.

رجاء التكرم بالعرض على السيد المحافظ؛ للتفضل بالتوجيه نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع اعتبار الموضوع هاماً وعاجلاً.

ثانياً: مواد القرار الوزاري رقم (225) لسنة 2026م

المادة الثانية: اعتباراً من 2026/11/1 يشغل وظيفة معلم مساعد – بالتعاقد – السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم (378) لتظلمات الدفعة الثالثة، أولهم السيد/ خالد جمال محمد سليم، وآخِرهم السيدة/ أميرة سمير أحمد فهيم، وكذا عدد (685) لتظلمات الدفعة الرابعة، أولهم السيد/ محمد السيد محمود محمد، وآخِرهم السيدة/ إسراء عبد الله إبراهيم عبد الوهاب.

المادة الثالثة: اعتباراً من 2026/11/1 يشغل وظيفة معلم مساعد – بالتعاقد – السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم (12739) للدفعة الخامسة، أولهم السيد/ إسلام رضا فتحي عطية الشاذلي، وآخِرهم السيدة/ يسرا عرفات محمد محمد، وكذا عدد (28875) لاستكمال الدفعة الخامسة، أولهم السيد/ عبد الله ماهر عبد الله فؤاد محمد، وآخِرهم السيدة/ أماني أسامة جمال الدين محمد معتوق.

المادة الرابعة: اعتباراً من 2026/11/1 يشغل وظيفة معلم مساعد – بالتعاقد – ضمن نسبة (5%) المقررة بموجب المادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 – السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم (423) للدفعة الخامسة، أولهم السيد/ محمد مصطفى أحمد عبد الرحمن جاد، وآخِرهم السيدة/ هناء رجب محمود عز الدين.

المادة الخامسة: تُحرر عقود شغل الوظائف، وفقاً للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانوناً لشغل الوظيفة، مع استثناء السادة المذكورين بالمادة الرابعة من هذا القرار، من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

المادة السادسة: تتولى الإدارة المركزية لشئون المعلمين متابعة تنفيذ إجراءات تحرير العقود للسادة المذكورين بهذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية.

المادة السابعة: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى